أكد أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن سنة 2018، كانت سنة للمبادرات الاجتماعية بامتياز، مُسجلا توسيع الاستفادة والاستهداف بالعديد من البرامج الاجتماعية، منها "راميد" ودعم الارامل والمطلقات، ومنح الطلبة ومتدربي التكوين المهني، والمبادرات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والتغطية الصحية للطلبة، وبرنامج تيسير، معتبرا هذه البرامج نوعا من إعادة توزيع الثروة وإيصال جزء منها الى الفئات المحرومة.

وأضاف صدقي خلال مشاركته في برنامج "طريق المواطنة" الذي بثته القناة الأمازيغية ليلة 31 دجنبر 2018، أن البرامج الاجتماعية ستتعزز بتفعيل التغطية الصحية للمستقلين واصحاب المهن الحرة، الذين سيصل عدد المستفيدين منهم عشرة ملايين مواطن.

وقال عضو الفريق في البرنامج ذاته الذي خُصص لمناقشة "حصيلة 2018"، إن هذه السنة تنتهي على إيقاع مشجع على التفاؤل، بعد إخراج ميثاق اللاتمركز ونشره في الجريدة الرسمية، وخفض أسعار الوقود ثلاث مرات،  وتنظيم أول مباراة في تاريخ المغرب لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، واطلاق مسطرة تسليم بطاقة الفنان في اطار القانون الجديد، مذكّرا بتتويج فريق الرجاء البيضاوي بكأس الاتحاد الافريقي، مشيرا في المقابل إلى أن هذه السنة عرفت أحداثا مؤلمة وحزينة، وعلى رأسها الجريمة البشعة التي أودت بحياة سائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز.

وعلى مستوى السياسة الخارجية، نوّه صدقي بقوة ونجاعة مبادرات جلالة الملك، في التصدي لمحاولات خصوم الوحدة الترابية، مذكرا بالرسالة القوية التي وجهها جلالته للامين العام للأمم المتحدة، وأيضا في تفعيل التوجه الافريقي والعلاقة مع الجزائر.

وفي المجال الاقتصادي أبرز المتحدث التحسن الكبير للمغرب في مناخ الاعمال، سواء في التصنيف القاري أو العالمي، موضحا جوانب انعكاسه على ارتفاع منسوب الاستثمارات الاجنبية في اتجاه المغرب، والتي بلغت 40 مليار درهم، وارتفاع عائدات الجالية بـ 8.5% والسياحة بـ 15% ، مع التحسن الهام في مؤشرات الصناعة، معتبرا أن الحكومة ماضية في سياسة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية مع بداية جني فوائد الاصلاحات التي تم تنزيلها منذ 2012، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 27 مليار درهم اضافية هذه السنة للاستثمار والبرامج الاجتماعية، ورفعت ميزانية التعليم الى 68 مليار درهم وميزانية الصحة الى 16.3 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبة 63% عن سنة 2010، مع الرفع من الاستثمار العمومي الموجه للبنيات التحتية.

ورأى عضو الفريق، أن المغرب يشهد أوراشا عديدة، تُقدر ميزانياتها بـ 20 مليار درهم ، أربعة منها تنجز في جهة درعة تافيلالت، مثمنا التوجه نحو اقرار العدالة المجالية بهذا الخصوص، من خلال المشاريع الطرقية، بالمناطق المعزولة والنائية والجبلية، مثل "أوزيغمت" "ايت بوكماز" و"امين وولاون" وورزازات والبليدة بزاكورة وبدادس وتودغى والنيف وغيرها، مشيرا أن الخصاص الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات له جذور عميقة، ونتيجة تراكمات لعقود، ولا نسبته إلى فترة محددة فقط.

وبخصوص الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، أوضح أنه من الضروري التوصل الى اتفاق، محملا مسؤولية إنجاحه لجميع الأطفال، مشددا في نفس الوقت على أن الحكومتين السابقة والحالية، سهرتا على أجرأة اتفاق 26 ابريل 2011 .