الحارس يدعو إلى تحسين حكامة تدبير قطاع الطاقة والمعادن

دعا حسن الحارس عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى تحسين الحكامة في قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وفي المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة له، وإعداد استراتيجية خاصة بالصفقات العمومية لضمان نزاهتها وشفافيتها، والحرص على الفعالية والنجاعة والتلقائية في تنفيذ البرامج والمشاريع.

وطالب الحارس، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2019 بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة المنعقدة يوم الجمعة 9 نونبر، باستحضار العدالة المجالية في توزيع المشاريع عبر جهات وأقاليم المملكة، واستكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتنزيل النصوص التطبيقية ذات الصِّلة بالقوانين المصادق عليها.

كما دعا الحارس إلى الاستعداد لتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والاهتمام بالموارد البشرية تكوينا وتحفيزا، وكذا تأهيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية حتى تستجيب لحاجة وانتظارات أطر وموظفي القطاع، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والتكوين المهني في مجالات اختصاص القطاع.

وقال المتحدث إن القطاع يواجه تحديات، منها عدم اعتماد مثالية الدولة خصوصا الإدارات والمؤسسات التابعة له فيما يخص تطبيق النجاعة الطاقية، وعدم تصنيف مكاتب الدراسات المشتغلة فيه، وعدم تصنيف المقاولات المشتغلة فيه، والتأخر في المصادقة على الدراسات المتعلقة بمختلف المشاريع.

ولم يفت عضو الفريق أن ينوه بمجهودات الحكومة في تنزيل السياسات العمومية، من خلال البرنامج الحكومي المتعاقد عليه، مبرزا أن المغرب يتقدم بخطى ثابتة ويسجل مراكز جديدة في التقدم، كان آخرها تموقعه الجيد في مؤشر  سهولة ممارسة الأعمال، وتتويج مجموعة من أبنائه البررة في أكثر من مجال على الصعيد العالمي.