رئيس الفريق : مشروع قانون مالية 2019 منسجم مع البرنامج الحكومي ومؤسسات عمومية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة

أكد الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن ما ورد في تقديم وزير الاقتصاد والمالية لمشروع قانون مالية 2019، يتقاطع مع ما جاء في البرنامج الحكومي الذي حازت على اثره الحكومة ثقة البرلمان.

وأضاف رئيس الفري خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، في اجتماع لجنة المالية والتنمية المنعقد يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، أن الفريق ومعها الأغلبية لا يمكنه أن يبتعد عن الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي، باعتبار أن الذي يجمع البرلمان مع الحكومة ومع المواطنين أيضا، هو تعاقد للدفاع عن طموحاتهم ومطالبهم، مجسدة في البرنامج الحكومي.

وذكّر رئيس الفريق في مداخلته بالاولويات الواردة في البرنامج الحكومي، واصفا إياها بالأولويات التعاقدية التي ينبغي الحرص على تزيلها في شكل اجراءات يصل أثرها إلى المواطنين، مسجّلا بايجابية واعتزاز النفَس الاجتماعي الذي تقع تحته العديد من الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

كما سجّل رئيس الفريق، بايجابية أيضا أن مشروع القانون المالي، يستجيب للتوجهات التي رسمها جلالة الملك، خاصة على المستوى الاجتماعي ودعم الاستثمار وتشغيل الشباب، معتبرا أن تركيز جلالة الملك على هذه المجالات، هو دعم للحكومة لتنزيل الاجراءات التي جاءت في البرنامج الحكومي.

ودعا الأزمي إلى عدم التهويل من المعطيات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مشددا على أن المغرب قطع أشواطا في هذه المهمة وحقق فيها انجازات ينبغي ترصيدها، على الرغم من الصعوبات الداخلية.

ورفض رئيس الفريق تحميل الحكومة مسؤولية عدد من الاجراءات، وخاصة المتعلقة بالمديونة، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الاعتراف، بما تحقق لصالح البلاد في هذا المجال، وفي غيره من المجالات التي شملها الإصلاح، ومنها التقاعد.

وأوضح الأزمي أنه لا يمكن أن يعرف المغرب مشاريع كبرى في البنية التحية وغيرها منذ سنوات، ثم نحمل مسؤولية ارتفاع المديونية للحكومة.

ورفض رئيس الفريق في مداخلته المذكورة، الاجراء الوارد في مشروع قانون مالية 2019، القاضي بخوصصة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرا أن بعض هذه المؤسسات تحتاج إلى تفكير في إعادة هيكلة شاملة، وإصلاح شامل على ضوء الاختلالات والسياسات المفلسة التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.