Groupe Justice et Développement:2016-2021
الفريق يرفض تطاول مندوبية السجون على اختصاصات البرلمان
عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن استغرابه ورفضه للبلاغ الصادر عن المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، معتبرا أنها كإدارة تابعة للحكومة، تطاولت على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما استغرب الفريق بقوة كيف أن هذه الإدارة وهي تذكر وتشيد في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، وتذكر بتوصلها بالشكايات وفتحها للتحقيقات الفورية وإصدارها للبيانات، ضاق صدرها أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة، مذكرا بأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية.
وأكد الفريق في بلاغ لرئيسه أن ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية، وأن ما أثاره لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية، مشيرا الى أن عضو الفريق المذكور اشاد في الان نفسه بالمجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال أنسنة ظروف اعتقال النزلاء بالمؤسسات السجنية وتأهيلهم لإعادة إدماجهم.
وأكد الفريق أيضا أنه وهو يراقب عمل الحكومة وعمل مختلف الإدارات التابعة لها، وهو يستحضر ويشيد بالمجهودات المبذولة وبالنتائج المحققة، أنه سيواصل أداء أدواره ومهامه الرقابية بكل جدية وتفان وشجاعة، ولن يتوانى في الدفاع عن كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون وفي استثمار كل الوسائل والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمراقبة عمل هذه الإدارة للتأكد من استعمالها للإمكانيات المالية المتاحة لها وفق مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن مواصلة مجهودات تحسين ظروف عيش كل النزلاء.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
الثلاثاء 5 شوّال 1439هـ الموافق لـ 19 يونيو 2018 م
بلاغ فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب
على إثر البلاغ الصادر يومه الثلاثاء 19 يونيو 2018 عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على إبداء أحد نواب الأمة لرأيه خلال مزاولة مهامه في حصة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 18 يونيو 2018 حول أنسنة ظروف اعتقال النزلاء، يؤكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما يلي :
1-يستغرب الفريق بشدة ويرفض بقوة ما صدر عن إدارة تابعة للحكومة تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة ووقع فيها التفاعل اللازم والكافي أمام الرأي العام بين أسئلة البرلمان وأجوبة الحكومة، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، وعلى أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2-يستغرب بقوة كيف أن هذه الإدارة وهي تذكر وتشيد في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، وتذكر بتوصلها بالشكايات وفتحها للتحقيقات الفورية وإصدارها للبيانات، يضيق صدرها أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة، ويذكرها بهذه المناسبة بأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في المراقبة على عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية.
3-يؤكد أن ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية، وأن ما أثاره لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية.
4-يذكر بما ورد على لسان نائبه من إشادة بالمجهودات التي تقوم بها بلادنا في مجال أنسنة ظروف اعتقال النزلاء بالمؤسسات السجنية وتأهيلهم لإعادة إدماجهم.
5-يؤكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في الأخير، أنه وهو يراقب عمل الحكومة وعمل مختلف الإدارات التابعة لها، وهو يستحضر ويشيد بالمجهودات المبذولة وبالنتائج المحققة، أنه سيواصل أداء أدواره ومهامه الرقابية بكل جدية وتفان وشجاعة، ولن يتوانى في الدفاع عن كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون وفي استثمار كل الوسائل والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمراقبة عمل هذه الإدارة للتأكد من استعمالها للإمكانيات المالية المتاحة لها وفق مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن مواصلة مجهودات تحسين ظروف عيش كل النزلاء.
د. ادريس الازمي الادريسي
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب