الفريق يعتبر قانون محاربة العنف ضد النساء مكسبا قانونيا وحقوقيا جديدا بالمغرب

قالت فاطمة أهل تكرور عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، يُعد مكسبا قانونيا وحقوقيا جديدا، من شأن التطبيق السليم له أن يشكل وسيلة حمائية للنساء ضحايا العنف، مؤكدة أن هذا النص يحتوي على الحد الأدنى من الحماية القانونية للنساء من العنف، لكن الأمر حسب المتحدثة يتطلب استيعاب ثقافة حقوق المرأة ومبدأ المساواة من طرف الساهرين على تنفيذ القانون وعلى رأسهم القضاة.

وأضافت أهل تكرور في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة عمومية عقدا مجلس النواب يوم الأربعاء 14 فبراير 2018، وخصصها للمصادقة على عدد من النصوص القانونية، أنه رغم أهمية الترسانة القانونية، إلا أن التفعيل والتنفيذ يصطدم بعراقيل تُفرغ التشريع من محتواه، خاصة ما يتعلق بمساطر متابعة المعنفين من قبيل إشكالية الإثبات وشهادة الشهود، استحضار ا لكون نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد النساء خاصة منه الزوجي والأسري يتم في إطار خاص، مما يتطلب وفق المتحدثة بذل مجهود لتغيير العقلية والمنطق المنتج للعنف توازيا مع المقاربة القانونية، من خلال إشراك الإعلام والمدرسة وكافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

وأبرزت عضو الفريق، أن ظاهرة العنف ضد النساء من أخطر الظواهر الاجتماعية المتفشية داخل المجتمع المغربي ومن أقدمها، وأنها تمثل شكلا من أشكال العلاقات الغير المتكافئة بين الرجل والمرأة، معتبرة أن الأسباب الكامنة وراء العنف ضد النساء متعددة من أهمها أسبابها الموروثات الثقافية التي ترسخت داخل المجتمع بفعل الرواسب السلبية للتخلف الثقافي وارتفاع معدل الأمية واستمرار النظرة الدونية للمرأة، إضافة إلى البعد الاقتصادي المتجلي في ضعف التوزيع العادل للثروة واتساع الفوارق الاجتماعية وتفاقم دائرة الفقر الذي يتخذ مظاهر أنثوية بالأساس، ومشيرة إلى أن الظاهرة دخيلة على المجتمع المغربي وعلى ثقافته ومرجعيته الإسلامية، لأن الغسلام حرم العنف والظلم وحث على إرساء المودة والرحمة في العلاقات الأسرية.

ودعت أهل تكرور إلى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، موضحة أن السياسات العمومية المتعاقبة منذ الاستقلال، لم تنصف الأسرة المغربية ولم تعطها ما تستحق من الرعاية والاهتمام مما نتج عنه اختلالات اجتماعية وأسرية خطيرة، أبرزها حسب المتحدثة التفكك الأسري والتنامي المقلق لظاهرة الأطفال المتخلى عنهم وانتشار ظاهرة العنف بشتى أشكاله.

كما دعت النائبة نفسها إلى إعادة الاعتبار لمؤسسة الأسرة عبر سياسة واضحة عن طريق نشر الثقافة الأسرية الهادفة والبناءة ودعم المبادرات الرامية إلى تحصين مؤسسة الأسرة عن طريق تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وكذا ومراجعة السياسات العمومية الموجهة للنساء، في اتجاه تعزيز المزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة حتى لا تضطر إلى التعايش مع مظاهر العنف بدعوى قلة الحيلة وانعدام البدائل.