الناصري: اختلالات النموذج التنموي ليست قدرا محتوما

أبرز نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن النموذج التنميو المغربي يعاني من عدة كوابح، حددها في الرشوة وتراجع نسبة الساكنة النشيطة ونواقص التعليم.

 وأوضح الناصري الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادي المنعقد يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017، أن الرشوة من الإكراهات الكبيرة التي تواجه المستثمرين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في المغرب، وأن تراجع نسبة الساكنة النشيطة (حوالي 7 نقط منذ 2007)، لا يسمح بتوسيع قاعدة الشباب والساكنة في سن العمل.

أما عن نواقص التعليم فقال المتحدث نسبة الأطفال الاقل من 10 سنوات التي تضبط قواعد القراءة لم يصل إلى 20 في المائة، إضافة إلى أن عدد المتمدرسين الذين يكملون دراستهم إلى الباكالوريا لا يتجاوز 4 في المائة حسب التقييم الذي قام به المجلس الاعلى للتربية والتكوين، إلى جانب عدم التوافق بين مخرجات التكوين مع حاجيات الاقتصاد.

وحذّر عضو الفريق من أن يحمل النموذج الوطني في أحشائه بذور الانتفاضات الاجتماعية والتقاطب الاجتماعي بفعل طابعه الاقصائي، مشيرا إلى إشكالات تواجه هذا النموذج منها غياب الإلتقائية بين السياسات العمومية والبرامج القطاعية، وهو ما يُفقد البلاد حسب المتحدث مجموعة من الفرص والموارد المالية والجهد.

وأكد الناصري أن النموذج التنموي للمغرب هذا ليس حتمية، ولا قدرا محتوما، موضحا "نفر من قدر الله إلى قدر الله"، ومشيرا إلى أن المغرب له رصيد مهم من المكتسبات والمقومات تجعله قادرا على بناء نموذج تنموي جديد منتج وفعال وطموح.

وحدد النائب نفسه، هذه المقومات في القدرة على الاصلاح في بعده التدريجي والهيكلي، وفي قيمة الاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب في محيط اقليمي ودولي غير مستقر، وفي القدرة على الريادة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، وصناعة السيارات والطائرات، وفي الثقة المتزايدة فيه من خلال تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية ووكالات التنقيط.

ودعا عضو الفريق إلى تعزيز رصيد الثقة على المستوى الداخلي، لأن الثقة –يقول المتحد"- هي اللحمة التي تؤمن التماسك داخل المجتمع، وهي السبيل لضمان انخراط المواطن والفاعلين في دينامية الاصلاح والبناء، والمساهمة في تشييد نموذج تنموي مشترك.

كما دعا إلى جعل المواطن في صلب جميع السياسات العمومية والمخططات الاستراتيجية، في إطار مقاربة مندمجة متعددة الابعاد اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، ترتكز على العدالة الاجتماعية والمجالية، وإجراء تقييم فعالية الاستثمارات قصد توجيهها نحو المشاريع الأكثر مردودية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الوجهة المغربية بغية تعبئة الموارد الخارجية، خاصة الاستثمارات المباشرة الأجنبية.