بروحو: التوازنات المالية في مشروع قانون مالية 2018 في حاجة إلى اجراءات موازية تجنّب المغرب تقلبات السوق الدولية

اعتبر عبد اللطيف بروحو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن التوجه الاقتصادي العام في المغرب كان عبارة عن سياسات اقتصادية غير منسجمة ولا تصل إلى الأهداف المتوخاة، متسائلا خلال مداخلة له في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس المنعقد يوم الأربعاء 1 نونبر 2017، عما إذا كان للبلاد عبر التاريخ نموذجا تنمويا وفق التعريف المتداول للعبارة.

كما تساءل بروحو في المداخلة نفسها، عما إذا كانت المنظومة التي استند عليها الاقتصاد المغربي، قد شكلت نموذجا تنمويا فعالا، وما إذا تمكن هذا النموذج من تحفيز الاقتصاد، وخفض العجز واسترجاع التوازنات المالية، منوها بنجاح الحكومة السابقة في تحقيق التوازن المالي.

ودعا عضو الفري إلى اتخاذ إجراءات موازية لإجراءات التوازنات المالية الواردة في مشروع قانون مالية 2018، تُجنّب المغرب مخاطر تقلبات الأسواق الدولية، خاصة في المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات والحبوب والأدوية ومواد التصنيع.