قال عبد العزيز العماري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن تقييم السياسات العمومية وما ينتج عنها من تقارير وتوصيات وتشخيص لكيفية إنجاز السياسات والبرامج العمومية، كلها عمليات وأدوات لوضع السلطات العمومية والفاعلين السياسيين والرأي العام في صورة هذا الإنجاز وجوانب قوته وجوانب ضعفه أو اختلالاته إن وجدت.
وأكد العماري يوم الاثنين 25 شتنبر 2017، خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية التي ينظمها مجلس النواب، بشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكندا، وعدد من الشركاء الوطنيين والأجانب حول تقييم السياسات العمومية، إن تقييم السياسيات العمومية كاختصاص جديد للبرلمان بمقتضى دستور 2011،، يتعلق بوظيفة بيداغوجية حاسمة بوضع السياسات العمومية والمسؤولين عنها تحت مجهر التقييم، وبدعوة أخلاقية وسياسية لكل سلطة للقيام بما يلزم للاضطلاع بوظائفها، مشيرا إلى أن مجلس النواب المغربي من المؤسسات التشريعية القليلة في العالم، الذي وفّر لنفسه إطارا مرجعيا لتقييم السياسات العمومية، والذي يعتبر حسب المتحدث، بمثابة نظام داخلي لعمليات التنظيم البرلماني، إذ يحدد ويحلل على الخصوص الشروط المرجعية للتقييم والسياق والإطار التشريعي والتنظيمي للتقييم وهدفه، ونطاقه والأسئلة التي ينبغي أن تطرح في إطاره، والتوجيهات المنهجية وإشراك المواطنين المستهدفين من السياسة العمومية والجدول الزمني لإنجاز التقييم والمؤهلات المطلوبة في المكلفين بالتقييم.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حرص المجلس إعمالا للدستور، خلال الولاية التشريعية الماضية على إنجاز عمليتي تقييم شملت الأولى برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) والثانية البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER)، مضيفا أن القصد من هذا التقييم، الذي توج بتقريرين هامين، كان هو تفعيل مقتضيات الدستور في ما يتصل بمهمة التقييم، ووضع الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية من قبل مجلس النواب على المحك، وتقدير آثار التدخلات المختلفة لكلا البرنامجين على تنمية المناطق القروية، وتقديم توصيات للحكومة واقتراح إجراءات للتحسين واقعية وقابلة للتحقيق في المناطق القروية.
واعتبر العماري أن المتوخى من عملية تقييم السياسات العمومية، هو تحسين السياسات العمومية وجعلها تنتج آثارا إيجابية على المستهدفين، واستخلاص الدروس من أوجه النجاح أو النقص أو الإخفاق في أي سياسة عمومية، مشددا على أن الهدف العام يبقى هو تحقيق التنمية المتوازنة بالجودة المطلوبة، وجعل الإنفاق العمومي مُنْتِجًا للآثار المتوخاة، وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال الخدمات الاجتماعية، "ولا شك في أن ذلك يقع في صلب الديمقراطية وأهدافها ومضامينها الاقتصادية والاجتماعية"، على حد تعبير المتحدث نفسه.
يُشار إلى الدورة التكوينية المذكورة، التي يستفيد منها أعضاء مجلس النواب، تمتد من الاثنين 25 شتنبر 2017، إلى الأربعاء 4 أكتوبر، وتعالج عددا من المحاور المتعلقة بالسياسات العمومية، منها تعريفها وإطارها المفاهيمي وتطورها التاريخي، ودور البرلمان في تقييم السياسات العمومية، وأنواع المقاربات وأسئلة التقييم، بالإضافة إلى التعرف على التجربة البريطانية في تقييم السياسات العمومية.