طالب محمد خيي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بالتدخل الفوري لتدفع عن نفسها شبهة الصمت في موضوع استمرار تحكم لوبيات المحروقات في الأسعار وضعف إجراءات المراقبة.
جاء ذلك خلال جلسة الاسئلة الشفوية للمجلس المنعقد يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017.
وقال خيي إن هناك اتفاقا ملحوظا على الأسعار في محطات بيع البنزين، وأن الفرق لا يتجاوز بضع سنتيمات، معتبرا أن هذا الوضع غير سليم، وأن هناك قانونا ينبغي أن يُحترم ومقتضيات قانونية تجرّم الاتفاق الضمني بين الفاعلين الاقتصاديين على عرقلة آلية الطلب والعرض، ينبغي تطبيقها.
وأضاف عضو الفريق أن الحكومة مطالبة بالتدخل، خاصة أن أحد أعضائها من اكبر المستوردين والموزعين للمحروقات.
إلى ذلك، دعا خيي مجلس المنافسة للقيام بدوره في هذا المجال، وضمان حرية المنافسة وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.