Questions écrites

تمضي بلادنا قدما على درب نزع الصفة المادية عن الوثائق القانونية، وفي هذا الإطار يندرج القانون 53.05 باعتباره إطارا قانونيا عاما يشمل نظام الفوترة الإلكترونية الذي تم الإقرار به في قانون المالية لسنة 2018 ، غير أن بداية سريانه رهين بصدور النصوص التنظيمية خلافات للإشاعات التي تفيد أنه انطلق منذ فاتح يناير 2019، كما نجد أن المادة 145 من مدونة الضرائب تلزم الخاضعين للضريبة أن يمسكوا المحاسبة وفق شكل إلكتروني، حسب معايير محددة بنص تنظيمي. لذلك أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة؛ عن الإجراءات المتخذة لإصدار النصوص التنظيمية قصد تفعيل المحاسبة الإلكترونية للحد من الاقتصاد الغير المهيكل و محاربة التهرب الضريبي ببلادنا.