Questions écrites

السيد الوزير المحترم؛ توصلت بشكاية موقعة من طرف عددٍ من أعضاء مجلس جماعة مستي بإقليم سيدي إفني، يثيرون فيها مخاطر إحداث مطرح عمومي بين جماعاتي بمنطقة الكريكرة بتراب هذه الجماعة، حيث يعتبرونه غير مستجيب للشروط القانونية والتقنية الجاري بها العمل في اختيار مواقع المطارح العمومية. ووفق هذه الشكاية، فإن إحداث هذا المطرح في الموقع الذي وقع عليه الاختيار، من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا لساكنة جماعة مستي، وسيمس بمؤهلاتها الطبيعية، والتي تشكل أحد دعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة. وقد أبلغنا الموقعون على الشكاية المذكورة أعلاه بأنهم انتقلوا، بناء على شكايات المواطنين، إلى الموقع المزمع إحداث المطرح به، مرفوقين ببعض الخبراء من "مرصد الجنوب للدراسات والابحاث والتنمية"، ووقفوا على جملة من المعطيات التي يجب، بناءً عليها، وقف مشروع إحداث هذا المطرح العمومي، ومنها:  تواجد المطرح في سفح جبل ينحدر في اتجاه الطريق الوطنية رقم 21، والتي تعرف حركة سير مكثفة طيلة السنة، وتعتبر حلقة وصل بين إقليمي كلميم وسيدي إيفني؛  وجود مجموعة من الشعب والأودية ومصارف مياه الأمطار في الموقع، مما يهدد النظام الإيكولوجي بالمنطقة، وسيقضي على الفرشة المائية بها، وسيضر بالغطاء النباتي، كما سيضر بحقينة السد التلي "واندر"، وسيساهم ذلك في تصريف التسربات الملوثة في اتجاه الطريق بحكم الانحدار الطبيعي في المكان؛  تواجد منزلين بموقع المطرح، مما سيزيد من تكلفة المشروع بسبب تعويض الملاكين، بالإضافة إلى تواجد دواوير أخرى في محيط المطرح، والتي ستتأثر بشكل مباشر من الأضرار المترتبة عنه، خصوصا وأن مكان الموقع يعرف هبوب رياح غربية قوية ودائمة، وهو عامل سيساهم في انتشار الروائح الكريهة بسرعة كبيرة في مجال واسع في اتجاه تلك الدواوير؛  ارتفاع نسبة الرطوبة بموقع المطرح يتجاوز نسبتها %80 بحكم قربه من البحر، وبالتالي فإن كميات العصارة التي ستنتج في عين المكان، ستبقى غير متحكم فيها، انطلاقا من تجارب مقارنة؛  عدم ملاءمة موقع المطرح المقترح، بسبب ظاهرة التعرية المكثفة وتآكل التربة وانجرافها، وهو ما سيؤثر على المنشآت المعتزم إنجازها، وسيزيد من تكلفة الاستغلال.  عدم توفر الجماعة على أيِّ وثيقة تتصل بالمشروع، سواء تعلق الأمر بالدراسات المنجزة، وإن كانت منجزة قبلا، وما يتعلق بتصميم المطرح، أو دراسة التأثير على البيئة، لاسيما وأن الموقع يوجد في منطقة محمية المجال الحيوي لشجرة الأركان المعترف بها من طرف اليونيسكو؛  عدم إشراك الساكنة المحلية، وعدم تمكينها من ملخص للمعلومات والبيانات الرئيسية الواردة في دراسة التأثير على البيئة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وانطلاقا من ذلك، فإنني أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مدى توفر الشروط القانونية والتقنية الجاري بها العمل في اختيار موقع مطرح عمومي بين جماعاتي بمنطقة الكريكرة بتراب جماعة مستي بإقليم سيدي إفني؟ وعن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل دراسة وقف مشروعه، والبحث عن بديل آخر تتوفر فيه الشروط الواجبة في اختيار مواقع المطارح العمومية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.