التزمت الحكومة في برنامجها، بالعمل على مواكبة المجالس الإقليمية والمحلية من أجل تمويل وتدبير خدمات النقل المدرسي، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المحددة لإختصاصاتها، ومن خلال تعبئة تكنولوجيا المعلومات، والسهر على التنسيق مع المجالس الترابية، من أجل تتبع وتقييم نجاعة وجودة خدمات هذا المرفق خاصة في العالم القروي، إلا أن الواقع الملموس أبان عن مجموعة من المشاكل والإكراهات والصعوبات التي تحول دون تمكين النقل المدرسي من تحقيق الأهداف المتوخاة منه، من حيث الرفع من مستوى التمدرس، خاصة في أوساط الفتيات، وكذا محاربة الهدر المدرسي، الأمرالذي يقتضي من الوزارة التدخل من أجل مواجهة هذه الصعوبات والإكراهات ليس فقط على مستوى المواكبة والتتبع، ولكن أيضا وأساسا على مستوى الدعم، حتى لا يتوقف هذا المرفق عن أداء الخدمات الموكلة إليه، بعدما وجدت المجالس الإقليمية نفسها عاجزة عن تحمل تكاليف خدمات النقل المدرسي لفائدة التلاميذ، بالنظر لما عرفته ميزانية هذه المجالس من نقص كبير فيما يخص عائدات الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 60 في المائة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة لدعم النقل المدرسي بإقليم تطوان، وتجاوز هذه الصعوبات والإكراهات المطروحة.