كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن حضانة الأطفال مسؤولية مشتركة بين الوالدين، بما في ذلك تتبع مسارهم الدراسي. وحيث كما يتوجه الأب إلى المؤسسة التعليمية لتسجيل أو تنقيل الأبناء، يمكن للأم أن تقوم بذلك. وحيث أنه، حتى في حالة وقوع نزاع أسري، يبقى المشرف عن حضانة الأبناء من الناحية الواقعية والقانونية، هو من يوجدون برفقته، سواء كان الأب أم الأم. وحيث من المؤسف أن تتوجه المرأة الحاضنة لأبناء، إلى إدارة المؤسسة التعليمية، وتواجه برفض الموافقة على تنقيل أبنائها بدعوى إصدار تعليمات من النيابة العامة، والحال أنها أم، تعمل على حماية وصيانة فلذات أكبادها مثلها مثل الأب. وحيث يتعين إعمال مبدأ المساواة بين الأب والأم، مع استحضار أن كل شخص سيء النية سيتابع على ذمة ذلك. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بتطبيق أحقية المرأة في تنقيل الأولاد من مؤسسة تعليمية إلى أخرى؟ - وإلى متى ستبقى المساواة غائبة في هذا المجال؟