Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت على نطاق واسع حادثة حرمان تلاميذ من المشاركة في امتحانات السنة الثالثة إعدادي بثانوية الإدريسي الإعدادية بجرسيف، صبيحة أول أيام الإمتحان. وحيث وقع هذا الحادث في اليوم الأول من الإمتحان بالحصة الأولى، المخصصة لمادة اللغة العربية. وحيث سجل، حسب مواقع التواصل الاجتماعي، منع ثمانية تلاميذ من ولوج مركز الإمتحان، بعدما حلوا متأخرين بدقائق عن موعد انطلاق الإمتحان من طرف إدارة المؤسسة الساهرة على امتحانات السنة الثالثة إعدادي. وحيث ناهيكم عن التبريرات الاجتماعية المشروعة التي تطرق إليها المدونين، فإن المشكل الحقيقي يكمن حسب مصادر مطلعة، أنه تم السماح لتلميذة واحدة بالدخول لاجتياز الإمتحان بعد تأخرها عن موعد الإمتحان بثلاثين دقيقة، بتعليمات من إطار بالمديرية الإقليمية الذي زار شخصيا المؤسسة المذكورة حسب ذات المصدر، فيما تم حرمان ثمانية تلاميذ آخرين بحجة التأخر. وحيث أن الشيء الذي أغضب الفاعلين المحليين، وكل المتتبعين، من تلاميذ وأطر المؤسسة، وكل من له صلة، هو التمييز بين التلاميذ. وحيث إن كان التأخر يمنع التلاميذ من ولوج الإمتحان بداعي التأخر عن موعده، فالقانون فوق الجميع. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا تم حرمان ثمانية تلاميذ بالثالثة إعدادي من المشاركة في الإمتحانات بثانوية الإدريسي الإعدادية بجرسيف؟ - وكم عدد التلاميذ الذين لم يشاركوا في الإمتحانات بالمؤسسة المذكورة؟ - ولماذا وقع هذا الاستثناء، وبتدخل من الجهة التي يفترض فيها حماية تطبيق القانون؟