تنص المادة 7 من القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر على عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب، وعدم مطالبته بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب. لكن مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان سجل عدم التزام مجموعة من الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية بالمستجدات التي جاء بها قانون تبسيط المساطر. وأوضح بيان للمرصد أن ذلك تسبب في مجموعة من المشاكل بين المواطنين والإدارات العمومية. وقالت الهيئة ذاتها إن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية لا تعمل بما جاء به قانون تبسيط المساطر والمرسوم المشار إليه أعلاه، داعية جميع الوزراء بالسهر على التطبيق السليم للقوانين المصادق عليها وخصوصا قانون تبسيط المساطر. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي اتخذتموها وعن التي ستتخذونها لمعالجة هذه الإشكالات المتعلقة بتنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر.