أثيرت منذ مدة الكثير من الأسئلة حول مشروع إنتاج السيارة المغربية والشركة صاحبة المشروع، واليوم هناك مجموعة من الأسئلة التي طرحت علنا وفي ندوة صحفية مفتوحة حول هذه الشركة وهذا المشروع والدعم العمومي المقدم له، والتي وجهت من خلالها تهم مباشرة لرئيس الحكومة ولوزير الصناعة ولوزير الثقافة وكلها اسئلة كبيرة لا يمكن ان تبقى بدون إجابة وتتطلب من موقع المسؤولية واحتراما لدولة الحق والقانون والمؤسسات تقديم التوضيحات اللازمة والكافية ودون انتظار بما ينور الرأي العام بكل شفافية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى علاقتكم بهذه الشركة وبهذا المشروع ومدى ملاءمة وانسجام هذه العلاقة وهذا الدعم العمومي مع ما ينص عليه الدستور بخصوص تنازع المصالح، وخاصة الفصل 36 منه، وما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وبالخصوص المادتين 33 و35 منه.