Questions écrites

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن الساكنة المستفيدة من برنامج عقد مدينة جرسيف، المتعلق بإعادة الإيواء، يسجل في رسومهم العقارية، لدى مصلحة المحافظة، بناء على العقد المبرم معهم، شرطا واقفا، يجعل المستفيد لا يتصرف في قطعته بالبيع، إلا بعد مرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة السكن. وحيث أن ساكنة دور الصفيح، المعنية بهذا البرنامج، معظمهم من الأسر المعوزة والهشة، وأنهم يلجاؤون إلى البحث عن شركاء من أجل بناء طابقين، أو بيع الطابق الأرضي من أجل الحصول على اعتمادات لبناء باقي الطوابق، لكن وجود الشرط المشار إليه يجعلهم لا يعثرون على من يدعمهم لبناء السكن. وحيث أن بعض العائلات، خاصة إذا تعلق الأمر بأسرتين، للأب وابنه، يعملان على بيع قطعة، والتوجه نحو البناء المشترك للقطعة الأخرى، حتى لا يصبحان عرضة للتشرد. وحيث أن الإبقاء على هذا الشرط، من شأنه أن يؤدي حتما إلى التعاقد خارج الإطار القانوني أو عدم البناء، والبحث عن مكان آخر مجاور للمدينة من أجل بناء سكن صفيحي جديد. وحيث السيدة الوزيرة المحترمة، أن رفع هذا الشرط، من شأنه أن يٌعجل ببناء الجميع لمساكنهم. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل رفع الرهن المتعلق بشرط مرور خمس بعد الحصول على رخصة السكن للتصرف في القطع الأرضية المتحصل عليها في إطار إعادة الإيواء بجرسيف؟ - ومتى سيتم إلغاء هذا الشرط اللاجتماعي؟