Questions écrites

سبق للحكومة السابقة أثناء فترة "كورونا" أن أصدرت مرسوما يقضي بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لإسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، ويتعلق الأمر بمرسوم قانون رقم 2.20.690، والصادر في الجريدة الرسمية عدد 5705، بدأ العمل به في فاتح أكتوبر 2020 وإلى غاية 31 مارس 2021. وبتاريخ فاتح أبريل 2021، قررت نفس الحكومة إصدار مرسوم يحمل رقم 2.21.190، والمصادقة عليه، صدر في الجريدة الرسمية اليوم عدد 6973، يقضي بتمديد مقتضيات قانونية تتيح تخفيض الغرامات المالية المفروضة على الممنوعين من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية التي شهدتها البلاد خلال فترة "كورونا". ويتعلق المرسومين المذكورين بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، وتخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب البنكي أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة (عوض 5 في المائة سابقاً) من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، المنصوص عليه في المادة 313 من مدونة التجارة، وأيضا منشور والي بنك المغرب رقم 6/و/97 بتاريخ 22 شتنبر 1997 المتعلق بمركزة ونشر المعلومات المتعلقة بعوارض الأداء والمنع من إصدار الشيكات. أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة (عوض 10 في المائة)، و1.5 في المائة (عوض 20 في المائة) من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة. وكان قرار التمديد قد جاء في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار للتجار وأصحاب المقاولات، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات منذ اعتمادها السنة الماضية، وهو ما يعني أن العملية عرفت انخراطاً كبيراً لتسوية عوارض الأداء من قبل المغاربة، حيث تراجع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بنسبة 0.6% إذ بلغ عددهم خلال سنة 2021 684 ألفا و630 شخصا، كما تم تسجيل تزايد في حالات تسوية عوارض الأداء، حيث ارتفعت من 111375 إلى 250646، أي بالضعف. إلا أننا وللأسف، ومع انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي كانت الحكومة الحالية قد أقرتها منذ فاتح مارس 2023، بسبب تفشي وباء كورونا، لاحظنا استمرار ارتفاع عدد عوارض الأداء، أي حالات إصدار شيك بدون رصيد، الذي ينتج عنه منع صاحبه من إصدار الشيك، وهو ما يؤدي إلى تخوف السلطات من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر إلى الأسعار الباهظة التي كانت مطبقة من أجل تسوية العوارض، وبالتالي الحيلولة دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، ناهيك عن صعوبة إدماج عدد من المقاولات والشركات والتجار في الدورة الاقتصادية. علما أن استمرار الأزمة الصحية وطول مدتها، جعلت هذه الفئة تواجه العديد من الصعوبات على المستوى المالي وكذلك في تأخر الأداء وصعوبة في الحصول على صفقات بسبب الغرامات المفروضة عليهم، إضافة إلى غياب المواكبة لمساعدتها على اجتياز هذه الأزمة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، على الإجراءات والتدابير المتخذة التي تهدف إلى تخفيض الغرامات المالية المفروضة على هذه الشركات والمقاولات لاستعادة إمكانية إصدار الشيك كوسيلة أداء.