Questions écrites

من المعلوم السيد الوزير المحترم، أنه في الزمن الانتخابي، وتحديدا شهر شتنبر 2021، بمناسبة تشكيل المكاتب المسيرة للجماعات، وقعت صفقة بشأن رئاسة جماعة جرسيف، حيث تسلم منتخب رخصة بناء وحدة صناعية لإحدى شركاته، فوق أرض متنازع عليها، مقابل حصول منتخب آخر على رئاسة الجماعة. وحيث أن هذه الأرض توجد محل نزاع دائم ومستمر، وأن قبيلة الزركان لاتزال تتشبث بأحقيتها فيها، معززة ذلك بملف متكامل، يفتح أمامها إمكانية إبرام عقد تخلي بين أفرادها وإدارة الأملاك المخزنية، مادام النزاع ناتج عن استرجاع الأراضي الفلاحية المؤطرة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المؤرخ في 2 مارس 1973 بنقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون إلى الدولة. وحيث أن هذه الأرض تسمى شوبير دوار الزركان، درادير، دواوسة، أولاد لزرك جرسيف، ومن أحقية الجهة التي كانت تمتلكها قبل الحماية أن تعود إليها، بناء على عقد تخلي. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل القيام بدراسة دقيقة ومتأنية لملف الزركان، درادير، دواوسة، أولاد لزرك، للوقوف على أحقيتهم في أراضيهم المسماة شوبير دوار الزركان بجرسيف؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إلى أن تتضح الصورة الحقيقية لطبيعة هذا العقار، والجهة المالكة له؟