Questions écrites

تبعا للقاءات والحملات التواصلية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بهدف تحسيس التجار والمهنيين بالانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية والتي عرفت استحسانا وإقبالا كبيرا للتجار، سجلنا بعض الحالات التي تستوجب تصحيح وضعيتها من أجل التمكن من الانخراط في هذا النظام. ويتعلق الأمر بتجار الحلي والمجوهرات، والذين توصلوا من إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعارات تطلب منهم أداء متأخرات لمبالغ انخراط تعتبر جد مرتفعة مقارنة مع مبالغ انخراط تجار آخرين في نفس وضعيتهم، الشيء الذي يعيق انخراطهم في هذا النظام. وكما تعلمون السيد الوزير المحترم، فإن شريحة تجار الحلي والمجوهرات تتكون من فئتين: تجار كبار وتجار متوسطون وصغار. فبالنسبة للتجار الكبار فإنهم يتعاملون مع ممونيهم وزبنائهم بالوثائق المحاسباتية التي تمكنهم من مسك محاسبة ووضع تقريرهم السنوي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. أما الفئة الثانية والمتكونة خاصة من تجار صغار فيشترون السلع القديمة من المواطنين والتي يتم إعادة صياغتها في غياب تام لفواتير للشراء، ومعظمهم إن لم نقل جميعهم لا يمسكون محاسبة ويخضعون لنظام الضريبة من المنبع. وبناء عليه فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تسوية وضعية الإقرار السنوي بالضريبة لهذه الشريحة من التجار الصغار الذين ليس في استطاعتهم مسك محاسبة، حتى يتمكنوا من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية بطريقة سلسة على غرار التجار المنخرطين عن طريق نظام المساهمة المهنية الموحدة؟