أثار فرض تسعيرة مرتفعة لرَكن الدراجات من طرف عدد من حراس الدراجات النارية بمراكش غضبا في صفوف أصحاب الدراجات بسبب ارتفاعها وتجاوز ما هو محدد من لدن الجماعة، حيث فرض هؤلاء الحراس على مستعملي الدراجات النارية أداء 5 دراهم مقابل ركن الدراجات. ولم يعد الأمر مرتبطا بأحياء راقية فقط بل إن الأمر تجاوزها إلى أحياء وسط المدينة وأخرى شعبية تعرف استعمالا كثيفا للدراجات النارية، وخصوصا أنهم يجدون أنفسهم مضطرين لأداء التسعيرة المبالغ فيها حتى ولو توقفوا لبضع دقائق من أجل قضاء أغراضهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإلزام المكلفين بتدبير المناطق المخصصة لركن الدراجات النارية بإرجاع ثمن التسعيرة إلى أصلها.