منذ صدور القانون 67.15 في الجريدة الرسمية عدد 6448 الصادرة بتاريخ 17 مارس2016، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، لازال قطاع الطاقة ينتظر صدور مراسيم تطبيقية بهدف تطويره فضلا عن جعل قطاع المحروقات أكثر تنافسية وشفافية، وضمان جودة المواد المعروضة للبيع، إضافة إلى مساهمته في تقليص الفاتورة الطاقية على النسيج الاقتصادي والحد من غلاء الوقود والطاقة على المواطن، وإصلاح العقوبات الزجرية والحد من الممارسات السلبية السائدة فيه. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذونها للتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون 67.15.