Questions écrites

انطلاقا من مسؤوليتكم على وكالة الحوض المائي لسبو بفاس التي عمدت بدورها توقيف رخص البناء بالتجزئات المصادق عليها بالمدينة قبل سنة 2001، مع العلم أن 80 في المائة من التجزئات مبنية وبقيت 20 في المائة منها غير مبنية بسبب تعرض وكالة الحوض المائي سبو، المرتبط بمشروع اتفاقية شراكة من أجل حماية مشرع بلقصيري من الفيضانات المقترح من طرف الوكالة، التي اتخذت قرار التعرض وتم تطبيقه بأثر رجعي، دون مراعاة أحكام الفصل 6 من الدستور. وتبعا لارساليتكم عدد 1573 بتاريخ 24 مارس 2024، حول تأجيل برمجة مساهمة الوزارة ابتداء من سنة 2024 لكون قانون المالية لسنة 2023 لم يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الوزارة في هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد وكحل استعجالي لحل هذه الاشكالية العالقة المرتبطة بتوقف رخص البناء، ومن منطلق التفاعل الايجابي مع متطلبات الساكنة بصفتنا كجماعة ترابية مشار إليها في أحكام الفصل 31 من الدستور لضمان استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في السكن اللائق لاسيما التجزئات المرخصة من بين الحقوق الأساسية. حيث يظهر من قرار الوكالة، أن هذه الأخيرة قدمت تعرضها بأثر رجعي. وفي إطار هذه الاتفاقية، ونظرا لكونكم غير جاهزين في تحديد مساهمتكم بها رفقة المتدخلين المعنيين، نؤكد لكم أننا لا نرى مانعا في تأجيلها، بقدر ما يهمنا بالأساس اطلاق عملية رخص البناء من طرف وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، بالتجزئات المرخصة قبل سنة 2001، لاسيما أن هذا التوقيف طال أمده منذ سنة 2016، مما أثر بشكل سلبي على المجال الاجتماعي والاقتصادي في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية للمدينة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإطلاق عملية استئناف عملية الترخيص لبناء التجزئات بالمدينة.