Questions écrites

السيد الوزير المحترم؛ يكتسي تنفيذ الأحكام القضائية من قِبل المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أهمية كبيرة في ترسيخ الأمن القانوني وإرساء دولة الحق والقانون، باعتباره من مظاهر احترام هيبة ومصداقية الدولة وهيئاتها. كما أن توطيد الحكامة الإدارية يستدعي بالضرورة خضوع مختلف الهيئات العمومية لمبدأ المشروعية ولمبدأ إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والحائزة على قوة الشيء المقضي به. غير أن إحدى الجماعات الترابية في جهة سوس ماسة ما زالت تشتغل وفق آليات عتيقة لا تمت بصلة لتطور الضوابط القانونية والإدارية ببلدنا العزيز، إذ استشرى تعنتها وتماطلها في تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، ذات الطبيعة المالية، الصادرة ضدها لفائدة الأشخاص الذاتيين، لتبقى بذلك ملفاتهم عالقة لما يزيد عن أربع سنوات، دون تقديم أيِّ مبررات مقنعة. على أن هذه الوضعية لا ترتبط، في جزء كبير منها، بتعقد المساطر القانونية، أو بانعدام القدرة المالية للجماعة، لكنها بالأحرى أشد ارتباطا بخضوع تنفيذ هذه الأحكام القضائية ذي الصبغة المالية، داخل أروقة هذه الجماعة، للمحسوبية والزبونية، وذلك من خلال توظيف الإجراءات الإدارية والمالية والمحاسباتية المُنظِّمة لمسطرة التعويض في مآرب غير مشروعة، حيث أن اللجنة الداخلية التي أُنشئت بشكل سري للنظر في ملفات التعويضات المالية الناتجة عن الأحكام القضائية النهائية، "تتفاوض" مع المعنيين وفق ضوابط غير قانونية ولا أخلاقية، لإدراج ملفاتهم ضمن قوائم صرف المستحقات وتسريع تسويتها المالية. فمما لا شك فيه أنَّ هذه الممارسات والسلوكات السلبية تؤدي إلى تعطيل مصالح وحقوق المحكوم لهم في مواجهة هذه الجماعة، وتنذر بتعميق فقدان الثقة في الإدارة وفي العمل السياسي والفاعل العمومي. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها لتخليق عملية تنفيذ الأحكام القضائية المالية الصادرة ضد الجماعات الترابية، كما نسائلكم عن الضوابط التي ستعتمدونها لتسريع وتيرة تسويتها؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.