لا يزال زواج القاصرات مستمرا بالعديد من الجماعات الترابية لجهة كلميم واد نون، بحيث تقوم بعض محاكم الأسرة بمنح الموافقة على تزويج قاصرات خلال السنوات الأخيرة. وتمثل هذه الظاهرة السلبية تحديا كبيرا للجهات المعنية، ما يفرض تظافر جهود كافة المؤسسات المتدخلة في هذا الشأن، بغرض وضع حد لزواج الفتيات ما دون سن 18 عاماً. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من استفحال ظاهرة تزويج القاصرات بالجهة، على المدى القصير، في أفق القضاء عليها على المدى المتوسط؟