Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن (الطريق الإقليمية رقم 5427 سابقا) الطريق الجهوية رقم 504 حاليا، الرابطة بين إقليمي جرسيف وبولمان عبر مركز جماعة بركين، كانت منذ سنة 2015 موضوع اتفاقية شراكة بين وزارتكم، والمديرية العامة للجماعات (المحلية)، والمجلس الإقليمي لجرسيف، وجماعات جرسيف، هوارة أولاد رحو، لمريجة، الصباب وبركين، والتي ترمي إلى تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم، انطلاقا من مدينة جرسيف إلى غاية النفوذ الترابي لإقليم بولمان. وحيث أن هذه الاتفاقية تتضمن مادة تتعلق بالرفع من مساهمة الأطراف المتعاقدة، حسب النسب الأصلية المساهم بها في المشروع، إذا كانت تكلفته أكثر مما كان متوقعا ومنصوصا عليه في الاتفاقية. وحيث أن الاتفاقية الأصلية تتضمن التزامات مالية لجميع الأطراف المتعاقدة، وصادقت عليها المجالس المعنية، إلا أن ملحق الاتفاقية المعدل لها، والذي قلص من طول الطريق التي كان مقررا تأهيلها، من 146 إلى 38 كلم، ووقع عليها السيد رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف، والسادة رؤساء جماعات جرسيف، هوارة أولاد رحو، لمريجة، الصباب وبركين، لم يتم التداول بشأنه لدى المجالس المعنية ولم يصادق عليه من طرفهم. وحيث أن التراجع على تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم، والاقتصار على 38 كلم فقط، يضر بشكل مباشر بتنمية المنطقة، ويكرس وضعها المأزوم، سيما أن هذه الطريق تُعرف وطنيا بـ "طريق الموت"، وأن إقليم بولمان المجاور ترابيا لإقليم جرسيف، عمل على إصلاح كامل للمقطع المتواجد ضمن نفوذه، وحال الاقتصار على 38 كلم في إقليم جرسيف، سيبقى المقطع الرابط بين الصباب (إقليم جرسيف)، وحدود إقليم بولمان دون إنجاز، بالرغم أن الاتفاقية الأصلية تخول للمساهمين الرفع من مساهمتهم بغية إنجاز المشروع كاملا. وحيث أن ملحق الاتفاقية المشار إليه، لم يسبق أن تمت دراسته أو التداول بشأنه من طرف المجالس المعنية، ولم يتخذ بشأنه إطلاقا أي مقرر يذكر، وبالرغم من ذلك عمدت مصالحكم إلى العمل به. وحيث أن العمل بهذا الملحق، يتطلب أن يكون مطابقا للقانون، والحال في هذه النازلة، يخالف القانونين التنظيميين رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ورقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يجعل مصالحكم تشتغل بملحق اتفاقية غير قانوني. وحيث أن ساكنة المنطقة تعيش في معاناة مستمرة، وألم لا ينتهي، بسبب تدهور وضعية منفذها الوحيد، وما يلحق بآلياتهم من أضرار مادية، وكذا تخلفها المرتبط أساسا بغياب طريق حقيقية تساهم في تنميتها. وحيث أن هذه الطريق ضرورية، وعلى طول 146 كلم، لعدة اعتبارات اجتماعية وتنموية، وحتى الأمنية، اعتبارا لما تعرفه المنطقة من تساقطات ثلجية في فصل الشتاء، وصعوبة التضاريس وقساوة المناخ. وحيث أن الأمر يتطلب تصحيح الوضع، والتوجه نحو تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم كاملة، وعدم العمل بملحق الاتفاقية المخالف للقانون. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أسباب اللجوء إلى العمل بملحق اتفاقية المخالف للقانون، ودون أن تطالب مصالحكم الجماعات الترابية المعنية بالإدلاء بمقررات التداول بشأنه؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن هذا الملحق؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من آجل إلغاء ملحق الاتفاقية المذكور، والرجوع إلى الأصل، بهدف تصحيح الوضع، والتوجه نحو تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم كاملة؟ - وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟