Questions écrites

تعاني العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-، وقد تختفي خلفها "تجارة رائجة" نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم. وحسب مقال منشور بجريدة الأيام الأسبوعية عدد 1025 بتاريخ 22 فبراير 2023 فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، وقد أثار المقال حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة، كما جاء في المقال شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين. وأمام هذا الخطر الذي يهدد مكون الأسرة المغربية بالسويد فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الإجراءات التي ستتخذونها لدعم الأسرة المغربية المشار إليها أعلاه لاسترجاع بناتها الثلاثة؟ - وعن الإجراءات التي ستتخذونها للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون؟ -وعن الإجراءات التي ستتخذونها للحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية؟