كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ماتزال تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المحدد في إتمام المتمتعين منهما بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية، وذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. وحيث أن القيام بدراسة دقيقة للوضع، والوقوف على الأسباب الكامنة وراءه، يتطلب التوفر على معطيات دقيقة، تتعلق بالإحصائيات الخاصة بزواج القاصر حسب المحاكم الابتدائية برسم سنة 2022. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي عدد الطلبات المقدمة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، للحصول على الإذن بزواج قاصر برسم سنة 2022؟ - وما هو عدد الطلبات المقبولة، حسب الذكور أو الإناث، وحسب المحاكم الابتدائية، وحسب الأعمار، برسم نفس السنة؟ - وما هو عدد الحالات التي حضر فيها غير أبوي القاصر؟ - وما هي عدد الحالات التي أجري بشأنها بحث اجتماعي قبل منح الإذن بزواج قاصر أو رفضه؟ - وما هو عدد الحالات التي تم فيها استئناف رفض منح الإذن؟