Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن دستور المملكة في الفصل 29 منه، يضمن حرية الانتماء النقابي. وحيث أن تأسيس مكاتب نقابية، حق مكفول دستوريا، ومنظم قانونيا، ولا يحق لأية جهة كانت أن تضايق هذا الحق، وبالأحرى منعه أو قمعه. وحيث أنه فور تأسيس مكتب نقابي من طرف الأطر الطبية والتمريضية العاملة في المركز الجهوي لتحاق الدم بوجدة، سارعت الإدارة إلى قمع الأطر التي تتحمل المسؤولية النقابية داخل هذا الفرع. وحيث أن إدارة المركز الجهوي لتحاقن الدم، ينبغي لها أن تعلم بأن الأمر يتعلق بحق مكفول دستوريا، وأن النقابة شريك حقيقي، وليس عدو. وحيث أن بلادنا، دشنت مع دستور 2011 مسار البناء الديمقراطي، وقطعت مع كل الممارسات التي تخالف توجهها الرسمي، وبالتالي يتعين على إدارة المركز الجهوي لتحاقن الدم، تغيير تصورها ونظرتها الضيقة تجاه العمل النقابي. لذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي حيثيات وأسباب التضييق عن العمل النقابي في المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح العقلية الإدارية السلبية، والتي تندرج في سياق عهد قطعت معه بلادنا؟ - وما هي المدة الزمنية المتطلبة لذلك؟