في الوقت الذي كانت تنتظر جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة من العنف ضد النساء، رفع الاعتمادات المالية الموجهة لدعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف، وتمديد مدة اتفاقيات الشراكات التي تجمعها مع الوزارة، أقدمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على وقف هذا الدعم المالي الموجه لهذه المراكز، بعد انتهاء مدة الشراكات وعدم فتح باب تقديم طلبات المشاريع منذ سنتين، مما جعل هذه المراكز مهددة بوقف خدماتها وإغلاق أبواب مراكزها في وجه النساء والفتيات ضحايا العنف. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لاستئناف دعم مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف.