يعرف المركب المندمج للصناعة التقليدية بتطوان، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله سنة 2014، ضمن برنامج التأهيل الحضري لمدينة تطوان، بغلاف مالي ناهز 16 مليون درهم، على مساحة تقدر ب: 6000متر، لكن نتفاجأ مع كامل الأسى والأسف الشديدين بأن هذا المركز أصبح مأوى للمتسولين والمتشردين والمدمنين، بعدما كان فضاء متميزا يقدم خدمات جليلة للصناع التقليديين بالمدينة، لكن للأسف السيدة المندوبة الحالية كان لها رأي آخر، حيث قامت بإغلاقه وتوقيف مديره والطاقم الإداري بدون أي سند قانوني، تاركة هذه البناية فارغة وعرضة للإهمال والتلاشي. السيدة الوزيرة المحترمة، نحيط جنابكم الموقر بأن السيدة المندوبة بالإقليم قامت سنة 2022 بإبرام صفقة تخص حراسة ونظافة هذا المركز، وتم التأشير على هذه الصفقة لمدة ثلاث سنوات، غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك، لا وجود لأي أمن في المركز ولا النظافة، حيث عمدت على طرد جميع المستفيدين والإغلاق التام للمركز، علما أنها لازالت تستنزف مالية الدولة. هذه المؤسسة تعرف عشوائية وفوضى، بحيث أن السيدة المندوبة غائبة بشكل كلي عن مكتبها داخل المؤسسة التي تديرها، وهو ما سبب احتقانا خطيرا لدى جل المهنيين والحرفيين. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هو السند القانوني وراء إعفاء المدير وترحيل الموظفين؟ - ما هي الدوافع والأسباب التي دفعت المندوبة لإغلاق هذه البناية الحديثة العهد؟ - ما هي المبررات لدى السيدة المندوبة عن غيابها التام عن مقر عملها بمجمع الصناعة التقليدية بتطوان؟