Questions écrites

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ تتولى المدرسة الوطنية العليا للإدارة مهام تكوين وتأهيل الأطر الإدارية العليا، باعتبارها مدخلا لبناء الأجهزة الإدارية الحديثة والتدبير العصري للشأن العام، من خلال النهوض بمجالات التخطيط والتنظيم والتأطير والإشراف على البرامج والمشاريع وتقييم البرامج والسياسات العمومية. وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص الإقلاع بورش الإصلاح الإداري ورفع الرهانات الأساسية للنموذج التنموي الجديد الذي يُعد مُرتكزاً محوريا لبناء مغرب الغد. وإذا كانت هذه المؤسسة المذكورة قد استطاعت تكوين خيرة الأطر الإدارية، منذ تأسيسها من قبل الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه سنة 1948، فإن كل الأفواج التي تخرجت وفق الصيغة الجديدة لهذه المؤسسة الوطنية العتيدة، بعد دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة واحدة، عانت من عدة إكراهات على مستوى التكوين والتعيين والوضعية الإدارية. والجدير بالذكر أن هذه المؤسسة توجد تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الحكومة، كما أن المتدربين بها يُعدون متصرفين متدربين من الدرجة الثانية، ويتلقون أجورهم من ميزانيتها. غير أن التأخر في التعيين يُعتبر من بين القضايا التي يعاني الخريجون منها. فإذا كانت المقتضيات القانونية والمراسيم المنظمة للولوج إلى المؤسسة، ونظام الدراسة والتداريب بها، تحدد مدة التكوين في أربعة وعشرين شهرا، يتم على إثرها تعيين الخريجين في الهيئات العليا للوظيفة العمومية، أو يعاد تعيين الخريجين من الموظفين، الذين لم يتم تعيينهم طبقا لذلك بإدارتهم الأصلية أو بإحدى الإدارات الأخرى، فإن الفوج الثالث يوجد في وضعية شاذة، حيث قضى حوالي أربع سنوات بين جدران المدرسة دون مُبرر قانوني ومنطقي، فغدت مكوناته حاليا معطلة وغير خاضعة لأي تكوين. وهو ما يُعد هدرا لكفاءات بشرية، وللمال العام، ولزمن الإصلاح الإداري. وذلك على الرغم من تقديم عناصر الفوج لملتمسات احترام آجال التكوين، فتمت مجابهتها بالآذان الصماء والتهديدات. لتبقى بذلك بدون شهادات التخرج، فتضررت كثيرا من هذا الأمر من حيث التمتع بالاستقرار المهني، وعدم وضوح الأفق على مستوى مقرات التعيين والوضعية الإدارية والقانونية. علاوة على ذلك، فلم تستفد مكونات هذا الفوج من التكوين والتدريب خارج أرض الوطن على منوال باقي الأفواج السابقة والحالية، لما لذلك من دور كبير في الاطلاع على التجارب الإدارية الأجنبية وصقل وترسيخ الخبرات العلمية والإدارية للطاقات والكفاءات التي يزخر بها هذا الفوج (دكاترة ومهندسون ...). بناء على هذه الوضعية غير السوية، وإيمانا منا بأهمية النجاعة والحكامة الإداريتين، وبضرورة ترشيد المال العام من جهة، واعتبارا لفعالية خريجي هذه المؤسسة في تجويد عمل الإدارة المغربية، من جهة أخرى، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية وضعية هذا الفوج بشكل يتناسب مع تكوين وكفاءة وتجربة مكوناته، ووفق مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص. كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق جميع عناصر هذه الدفعة الثالثة للمدرسة؟ وتقبلوا، السيد رئيس الحكومة، فائق عبارات التقدير والاحترام.