Questions écrites

السيد الوزير المحترم؛ في إطار سعي الدولة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تم إصدار القانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والذي ضمن للموظفين والأجراء الحق في الاستمرار في الشغل بعد الإصابة بإعاقة. من هذا المنطلق، وعلى منوال باقي القطاعات الوزارية الأخرى، عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة على أجرأة وتفعيل هذه الالتزامات، رغم أنها قطاع ذو خصوصية متفردة. حيث أصدرت مذكرات رسمية لفائدة أفراد هيئة التدريس المصابين بإعاقة تمنعهم من ممارسة عملهم المعتاد، وذلك بإعفائهم من ممارسة المهام الاعتيادية، وتكليفهم في المقابل بمهام إدارية تتناسب وطبيعة إعاقتهم. وكانت آخر هذه المذكرات، المذكرة رقم 1/4010 بتاريخ 16 أبريل 2015، والتي على أساسها تمت الاستجابة لمجموعة من الطلبات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من طرف اللجان الطبية الإقليمية التي نكن لها، ولكل الأطر والعاملين بالقطاع الصحي، كل التقدير والاحترام على ما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن. على أن إدارة المندوبية الإقليمية للصحة بأكادير اداوتنان، أبت إلا أن تغرد خارج السرب، من خلال رفضها تنفيذ فحوى المراجع السالفة الذكر، عكس باقي المندوبيات الاقليمية بالجهة وبكافة ربوع الوطن. وذلك ما يعرض مصالح مجموعة من الأطر لمضاعفات صحية، ويجعل حقوق مجموعة من المتعلمات والمتعلمين في مهب الريح. لذلك، وقبل أن نسائلكم السيد وزير الصحة بخصوص الموضوع، نخبركم، لكل غاية مفيدة، أنه تم التواصل مباشرة مع السيدة المديرة الجهوية، لكن دون جواب مقنع، وحتى تفاعلها مع الموضوع كان عقيما، واتسم بنوع من اللامبالاة، مما يعرقل معالجة الملفات الصحية للعديد من مربيات ومربي الأجيال. وعليه، نسألكم، السيد الوزير المحترم، عن دواعي هذا التخبط في التدبير الذي تعرفه هذه المندوبية الإقليمية، دون غيرها؟ كما نسائلكم عن الاجراءات التي تنوون القيام بها لتصحيح الوضع؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.