Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 7776
Objet: أحقية جميع أعضاء المجالس الترابية في عضوية اللجان الدائمة
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Socialiste - Opposition Ittihadi

واضعي السؤال

Said Baaziz Said Baaziz Said Baaziz
Guercif Commission de justice, de législation, des droits de l'homme et des libertés
Ministéres: الداخلية
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في إطار النظام الداخلي لمجلس جماعة جرسيف، المصادق عليه بالأغلبية، تنص مقتضيات المادة 44 على أن عدد أعضاء اللجان الدائمة الخمس، هو خمسة (05) أعضاء، بالنسبة لكل لجنة، والمادة 45 تنص على أنه "يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة"، والحال أن عدد أعضاء مجلس الجماعة هو 31 عضوا وليس 25 عضوا فقط، مما يعني أن ستة (06) أعضاء من المجلس لا موقع لهم داخل اللجان. وحيث أن مجلس جماعة جرسيف، قام باستكمال تشكيل اللجان الدائمة خلال دورة فبراير العادية 2021، وعمل على إقصاء ستة (06) أعضاء من عضويتها، أي حرموا من الانتساب إلى أية لجنة من اللجان الدائمة. وحيث أن السلطات الإقليمية عملت على التأشير على المقرر المتعلق بالنظام الداخلي، رغم توصلها بملتمس في الموضوع، من طرف بعض الأعضاء المعنيين، كما علمت على التأشير على مقرر تشكيل اللجان الدائمة، في تواطؤ مع رئاسة المجلس، وضدا على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنظام الداخلي، لاسيما المادة 45 منه. وحيث أن وجود ستة أعضاء خارج اللجان الدائمة بمجلس جماعة جرسيف، يعتبر خرقا سافرا للقانون، وسكوت السلطات الإقليمية على الأمر، يطرح من جديد سؤال الشفافية في التدبير، والثقة في مؤسسة العامل. وحيث أن اللجان الدائمة لدى مجالس الجماعات الترابية، تكتسي أهمية بالغة، اعتبارا لما تقوم به من أعمال تحضيرية لأشغال الدورات، حيث يتدارس ويناقش أعضاءها، كل النقط المدرجة في جدول أعمال دورات المجالس، والتي تحال عليها لزوما، إذ يتوفرون على الوقت الكافي، مما يمكنهم من الإطلاع على الوثائق ودراستها، وإبداء توصيات أو مقترحات أو ملتمسات بشأنها، ويسهل مأمورية التداول داخل الدورات. وحيث أن الأمر يتطلب في الأصل تعديل المادة 44 من النظام الداخلي، بالرفع من عدد الأعضاء في اللجان الدائمة، ثم حل تلك التي تم تشكيلها خلافا للقانون، وإعادة تشكيلها من جديد، وهو ما لم يتم توضيحه من طرف السلطة الإقليمية، في إطار الرقابة الإدارية على مقررات المجالس الترابية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب حرمان ستة (06) أعضاء في مجلس جماعة جرسيف من عضوية اللجان الدائمة؟ ـ وما هي أسباب سكوت السلطات الإقليمية على هذا الوضع المخالف للقانون؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الأمر؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ للقيام بالمطلوب؟