Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن إعمال مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة في التدبير الإداري لأي مرفق كان، يتطلب على مستوى الموارد البشرية، أن يكون القائم بأعمال التسيير المالي مستقلا استقلالا تاما عن القائم بالافتحاص والمراقبة، لضمان تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما كرسه دستور المملكة. وحيث أنه على مستوى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أسندت مهمة مسؤولية المحاسبة والتسيير المالي، لنفس الإطار الإداري المسندة إليه مهمة المراقبة والتدقيق، وأضيفت إليه مؤخرا مهام النيابة عن المسؤول في الموارد البشرية، بعدما حصل هذا الأخير على عطلة إدارية. وحيث أن المهمة الرسمية المسندة لهذا الإطار تتعلق بمسؤولية التدبير المالي، ومكلف في نفس الوقت بالمحاسبة، ومايزال مكلفا بالافتحاص والتدقيق، وهو المنصب الذي كان يشغله مسبقا، كما يقوم ببعض الجوانب من تدبير الموارد البشرية سواء أثناء وجود المسؤول عن الشعبة أو حال غيابه، و ذلك بأمر من الإدارة. وحيث أن التكليف غالبا ما يتخذ شكلا شفهيا، لكن إثباته وارد جدا، من خلال افتحاص الوثائق ومختلف المراسلات الالكترونية والورقية التي تحمل توقيعه وصفته. وحيث أن إسناد مسؤوليتي المحاسبة والتسيير المالي، والمراقبة والتدقيق، في آن واحد لنفس المسؤول، على مستوى إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وعدم إحالة هذا الأمر على القضاء من طرف القطاع الحكومي الوصي، يجعل وزارتكم في قلب فضيحة إدارية غير مسبوقة. وحيث أن القائم بهذه المهام كلها، في آن واحد، رغم وجوده في وضعية تنافي، دليل قاطع على تواطؤ مدير المكتبة مع هذا المسؤول، وهو ما يتعين التحري بشأنه، لمعرفة ملابساته، وإحالة الأمر على القضاء. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بهدف إعمال مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة بشأن إسناد مهمتي التسيير المالي والافتحاص لنفس الإطار الإداري بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية؟ ـ ولماذا لم تتم إحالة هذا الملف على القضاء؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لوضع حد لهذا النوع من المزاجية والفساد في التدبير الإداري؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية للقيام بتصحيح الوضع؟