Questions écrites

في السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحد من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة في العالم بسبب مساهماتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الثروة وخلق فرص العمل، من جهة أخرى، يحدث الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سنويا، عشرات الآلاف من فرص الشغل بالمجالات الترابية. كما اهتمت بلادنا بدعم هذا القطاع وجعلته آلية للتمكين الاقتصادي للنساء في مختلف البرامج القطاعية التي تم إطلاقها، وذلك من خلال تشجيع إحداث التعاونيات باعتبار دورها كمقاولات اجتماعية مستقلة تساهم بصفة مباشرة في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، لكن ليست كل التعاونيات التي تم خلقها ووصل عددها حاليا حوالي40531 تعاونية وتضم 646901 منخرطا، وهي تعاونيات ناجحة وتساهم في إعالة الأسر وتحقيق الرواج الاقتصادي المنشود، فأغلبها تعاونيات صغيرة وتحتاج إلى الدعم والمواكبة والتحفيز. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن استراتيجية وزارتكم لدعم ومواكبة الاقتصاد التضامني وفق رؤية تتحقق من خلالها عدالة مجالية تمكن كل التعاونيات من تطوير منتجاتها وتسويقها بكل ربوع الوطن.