Questions écrites

السيد الوزير المحترم؛ لا شك في أنَّ الاستثمار العمومي يُشكل رافعة أساسية للنموذج التنموي الوطني. وقد أبرزت أزمة كوفيد والتقلبات الدولية الدور الاستراتيجي للدولة وللاستثمار العمومي في مواجهة مختلف الصدمات. في نفس الوقت، فإنَّ دور الاستثمار العمومي هو الأداة الأكثر نجاعة في تدارك الفوارق المجالية والحد منها، وبالتالي في تحقيق الحدود المقبولة من الإنصاف المجالي. وإذ نثمن المجهودات الحكومية المبذولة على مستوى الأغلفة المالية الإجمالية المخصصة للاستثمار العمومي برسم قوانين المالية المتوالية (245 مليار درهما في سنة 2022؛ و300 مليار درهماً برسم قانون مالية 2023)، فإننا نسجل بالمقابل أنَّ أربع جهات فقط تساهم بأزيد من %68 من الناتج الوطني الداخلي الخام. كما لا تزالُ تعاني عددٌ من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية من ضعفٍ كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية. وعلاوة على ذلك فإنَّ نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية تعرف تفاوتاً من قطاعٍ لآخر. ولهذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن السُبُل العملية التي ستعتمدونها من أجل عقلنة الاستثمار العمومي وجعله عادلاً على المستوى الترابي؛ ولا سيما فيما يتصل بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية وفي البنيات التحتية الأساسية، وفي المجالات القروية؟ كما نسائلكم حول التدابير التي ستتخذونها بغاية الرفع من نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية المقررة برسم قانون مالية 2023؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.