كما سبق طرح جوهر القضية المشار إليها في الموضوع أعلاه، من خلال السؤال الكتابي رقم 4046 بتاريخ 17. 5. 2022، فقد توصلت برسالة، مفادها ما تضمنه البيان، رفقته، للجمع العام الإقليمي لهيئة المفتشات والمفتشين بسيدي بنور، والذي يؤكد مدى الاحتقان القائم بين الهيئة المذكورة والمديرية الإقليمية، نتيجة استمرار أزمة عدم معالجة العديد من القضايا التدبيرية من قبيل عدم توفر سيارات الخدمة للقيام بالمهام الوظيفية من جهة، وإمعان هضم الحقوق المكتسبة للهيئة، والمتمثلة أساسا في عدم التوصل بمستحقات التعويضات لسنوات 2017، 2018، 2019، 2020، 2021 و2022، من جهة أخرى. ونظرا لما قد تخلفه تلك الأزمة من أضرار بليغة للمنظومة التربوية بالإقليم عامة. فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذونها من أجل معالجة تلك الأزمة وذلك إنصافا للأطر المعنية بالتسوية الكاملة لوضعية مستحقاتهم المذكورة، والاستجابة لمطلب توفر سيارات صالحة للقيام بمهام الهيئة؟