Questions écrites

السيد الوزير المحترم؛ مما لا شك فيه أنَّ تَوَاصُلَ الهيئات العمومية، بجميع أصنافها، مع الرأي العام الوطني هو واجبٌ يستمد مشروعيته من حق المواطنات والمواطنين في المعلومة. كما أنَّ تَواصُلَ الوزارات والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وحتى الجماعات الترابية، هو مسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديموقراطية التي من مبادئها الأساس الشفافيةُ. وبهذا الصدد، توجد في كل منظامٍ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحداتٌ إدارية مكلفة بالتواصل. وهو أمرٌ محمودٌ من حيث المبدأ والغاية. على المستوى العملي، تلجأ الوزاراتُ والإدارات والمؤسسات العمومية إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خاصة، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية على مدى قريب أو متوسط قد يمتد لسنوات متعددة. وإذا كان الأمر لا يطرح أيَّ مشكلة من حيث المبدأ، فإنَّ تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل. لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث تكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، بما يشكله ذلك من مصدرٍ تمويلي مهم لمواصلة الحياة بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، في إطار شفافية إنفاق المال العام، حول الإجراءات التي ستتخذونها من أجل دفع كافة الوزارات إلى نشر وتعميم أسماء المنابر الإعلامية التي تتعاقد وتتعامل معها، مع المبالغ المالية المرصودة لذلك؟ ونسائلكم أيضاً حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عملية منح خدمات إعلامية من طرف الإدارات والوزارات العمومية إلى مؤسسات صحفية؟ كما نسائلكم حول مدى وحدة وموضوعية شروط انتقاء مؤسسات إعلامية دون غيرها في هذا الشأن؟ كما نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها، بمعية الوزارات الأخرى المعنية، من أجل تنظيم هذه المسألة وإحاطتها بتوحيد المسطرة وبالشفافية وتكافؤ الفرص المطلوبين؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.