لازال الصيد البحري التقليدي يلعب دورا مهما في الأنشطة الاقتصادية خاصة بقرى الصيد، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة الفرعية للداخلة التي تتضمن أربع قرى للصيادين. إذ يشكل هذا القطاع مصدر دخل وعيش لعدد من الأسر، كما يشغل أكثر من ألف شخص على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. لكن طول مدة تعليق الوزارة لأنشطة الصيد البحري بهذه الوحدة لاعتبارات مرتبطة بتدبير المصايد الداخلية، أدى إلى تفاقم أزمة هذه الفئة وتراجع وتقهقر مستواها المعيشي، وانعكاس ذلك بشكل واضح على أوضاعها الاجتماعية والمادية، في ظل ظرفية تتسم بالارتفاع الجنوني للأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة الذين يعانون من الهشاشة والفقر. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستئناف الصيد التقليدي بالداخلة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ لحماية هذه الفئة أمام هذا الوضع الذي ينعكس سلبا على أوضاعها ويحرمها من حقها في العيش بكرامة؟