فوجئ الدكاترة الذين يزاولون مهامهم في الإدارات المغربية من إلغاء المناصب التحويلية من قبل وزارتكم، هذه المناصب التي وردت في قانون المالية 2022 وصدرت في الجريدة الرسمية، وعددها 700 منصب، يتبارى حولها الموظفون الحاملون لشهادة الدكتوراه. وحيث إن الجامعات المغربية تعاني من الخصاص المهول في الأساتذة، وحيث إن هذه المناصب المالية لا تكلف المالية العامة شيئا يذكر، كون المعنيين بها مرتبون خارج السلم، ويتقاضون من الأجرة ما يقارب وأحيانا ما يفوق أجرة أستاذ التعليم العالي مساعد، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما سبب إلغاء هذه المناصب المالية والتي تم تشريعها في قانون المالية لسنة 2022؟