السيدة الوزيرة؛ أشار البلاغ الصادر عن بنك المغرب، يوم 27 شتنبر 2022، إلى استمرار نسبة التضخم في الارتفاع، وإلى اتساع دائرة المواد التي تشملها الزيادات في الأسعار. وذلك ما يُفاقم من الأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة، ولا سيما بالنسبة للطبقة المتوسطة والفئات المستضعفة وذوي الدخل المحدود. إنَّ تبريركم هذا الوضع فقط بتقلبات السوق الدولية هو تبريرٌ لم يعد مقنعاً لأحد. حيث يعلم الجميع أن المضاربات والاحتكارات غير المشروعة وضعف المراقبة هي كلها أسبابٌ تزيدُ من تفاقم الأوضاع. وفي نفس الوقت، المُلاحَظُ أنكم، كحكومة، لم تتخذوا أي مخطط لمواجهة الوضع من خلال إجراءات ملموسة وشاملة، بعيداً عن التدابير التجزيئية التي يكون أثرها محدوداً للغاية. وذلك بالنظر إلى أن الأوضاع استثنائية ولكن معالجتكم لها تتم وكأننا في وضعٍ اجتماعي عادي. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات اللازمة التي يتعين عليكم اتخاذها، في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة، لأجل بلورة وتفعيل الحلول والبدائل المتلائمة مع الطابع الاستثنائي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ولأجل دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين. وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.