Questions écrites

السيد الوزير المحترم؛ يتعلق هذا السؤال بحالة السيد "عبد الرزاق النكير" الحامل للبطاقة الوطنية رقم E95559، وهو صاحب ومدير شركة يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش، وتشتغل في مجال التصدير والاستيراد. وملخص الواقعة، حسب المعني بالأمر، أنه تقدم، رفقة ابنته، أمام المصالح المختصة بميناء طنجة المتوسط من أجل الحصول على ترخيص الولوج الى مرافق هذا الميناء لأغراض مهنية، وذلك بتاريخ 31 غشت 2022، وهو ما تحقق فعلا، قبل أن يُفاجأ بسحب الرخصة المسلمة إليه، والإبقاء فقط على تلك المسلمة لابنته. وفي محاولة منه لفهم خلفيات قرار سحب الرخصة المسلمة إليه، من خلال استفسار المسؤولين الأمنيين العاملين في عين المكان، برر هؤلاء قرارهم بكونه معتقل سياسي سابق ضمن مجموعة مراكش لسنة 1984. وهو الأمر الذي يُثير الاستغراب، إذ بغض النظر عن صحة المبرر، إلا أنه لا يحول اليوم دون ممارسة المعني لأنشطته المدنية بعد قضاء محكوميته وتقادمها، لاسيما وأنه حظي بعفو ملكي في سنة 1991، أي قبل 31 سنة من الآن. وطيلة هذه المدة كان المعني بالأمر يعيش حياته بشكل طبيعي، وكان ينتقل بين الفينة والأخرى خارج الوطن لأسباب مهنية، لاسيما وأنه يتحمل مسؤولية الكتابة العامة لإحدى الجمعيات المهنية، ولم يلمس قط أي تضييق على حريته الشخصية وعلى تنقلاته وأنشطته التجارية. كما أنه أبان طوال هذه الفترة عن مسؤولية كبيرة في تسيير شركة ناجحة تساهم في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة مهمة وتساهم في التشغيل. على أساس هذه المعطيات المُدلى بها من طرف المعني بالأمر، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مبررات سحب ترخيص الدخول إلى ميناء طنجة المتوسط من السيد "عبد الرزاق النكير" المشار إلى هويته أعلاه، وعن التدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح وضعيته تُجاه المصالح المختصة، تفاديا لأيِّ تضييقٍ مستقبلي على حريته في ممارسة أنشطته العادية والمهنية؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.