Questions écrites

السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، فقد صدر القانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بهدف تطوير آليات العدالة الجنائية، بحيث يعد الطبيب الممارس للطب الشرعي مساعدا للقضاء، ويقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية. ومع الأسف، السيد الوزير المحترم، فإن بلادنا لا تتوفر اليوم، إلا على عدد جد محدود من المختصين في الطب الشرعي، معظمهم متمركزين في محور الرباط الدار البيضاء، مما يسبب في معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا الذين يوجدون خارج هذا المحور. ونسوق لكم مثالا على ذلك، من أقاليم جهة درعة تافيلالت التي لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإحداث وحدة للطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.