تعتبر الوضعية الإدارية والمالية العالقة للموظفات وموظفي الجماعات الترابية أحد العوامل المساهمة في عدم ارتياح هذه الفئة أثناء مزاولتها لمهامها، وعملها اليومي. خاصة عندما يشتغلون مع زملاء لهم بنفس الإدارة استفادوا من احتساب الشواهد الجامعية التي حصلوا عليها في ترقيتهم إداريا وماليا. ويرجع سبب التمييز بين الفئتين إلى تاريخ الحصول على الشهادة الجامعية، بحيث سويت وضعية الحاصلات والحاصلين على الشواهد قبل سنة2011، فيما بقي حاملو شواهد ما بعد 2011 محرومون من هذا الحق. أمام هذا الوضع الغير الطبيعي أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، 1- ما هي مبررات عدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية حاملي الشواهد الجامعية ما بعد سنة 2011 ؟ 2- ماهي التدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتسوية وضعية هذه الفئة من موظفات وموظفي الجماعات الترابية بأثر رجعي؟ 3- ما هي الخطوات التي ستتبعها وزارتكم لفتح حوار مع هذه الفئة قصد طمأنتها، ووضع حد للتشنج الذي تسبب فيه الملف؟