يتفاجئ ككل سنة حاملو شهادة البكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، والذين يرغبون في متابعة دراساتهم العليا بالجامعات العمومية المغربية، بحرمانهم من حقهم الدستوري في متابعة الدراسات الجامعية دون أي سند قانوني يمنع هذا الحق، وهو ما تعتبره هذه الفئة من المواطنات والمواطنين إقصاء ممنهجا يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة سواء كانوا حاصلين على شهادة الباكالويا قديمة أو حديثة، هذا بالإضافة إلى خرق سافر لمضامين الدستور الذي ينص على أنه يحق لكل مواطن أو مواطنة الإستفادة على قدم المساواة من تعليم ذي جودة وفعالية. لأجل ذلك، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحل هذه المشكل، والعمل على فتح المجال لكل فرد يرغب في متابعة دراسته الجامعية دون اشتراط التوفر على باكالوريا حديثة.