السيد الوزير المحترم؛ استبشر أطر الإدارة التربوية خيرًا، منذ شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية والاعتبارية لهذه الفئة. وهو الأمر الذي حفزهم أكثر ودفعهم إلى بذل جهد وتضحيات أكبر في سبيل إنجاح جميع المحطات التربوية الكبرى، من امتحانات إشهادية، ودخولٍ مدرسي، وكذا الإسهام الوازن في إنجاح المشاورات المتعلقة بخارطة الطريق. ولا يمكن لكل ذلك سوى أن ينعكس ايجابا على الأداء العام للمنظومة التربوية بمختلف مكوناتها. غير أن مجموعة كبيرة من أطر الإدارة التربوية (مدراء ونظار وحراس عامين)، والذين تم تعيينهم بالمؤسسات التعليمية الجديدة والمحدَثَة، لم يتوصلوا لحدود اللحظة بتعويضاتهم عن المهام المقررة في المرسوم رقم 2.02.858 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الادارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي. وذلك على الرغم من أنَّ الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قامت بإعداد القرارات المُـــجسِّدة لهذه الوضعيات، لكن دون التمكن من التأشير عليها من لدن الخازن الوزاري، بسبب عدم توصل مصالح قطاع المالية بقرارات إحداث هذه المؤسسات المعنية التي ذكرناها. وهو الوضع الذي تضيع فيه ومعه حقوق هؤلاء الموظفات والموظفين، حيث تم تسجيل تأخير التسوية للبعض منهم لمدة تفوق السنتين. تأسيساً عليه، وفي إطار تلازُمِ المقاربة التي تقوم على ثنائية الحق والواجب، فإننا، السيد الوزير، من جهة نحيطكم علما بالمسألة وحيثياتها، ومن جهة أخرى نسائلكم حول الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها مصالحكم من أجل تسريع التسوية النهائية لهذا الملف، مع تحديد سقفٍ زمني للعملية، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.