Questions écrites

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تعلمون أن زهاء 5% من المواطنات والمواطنين يوجدون في وضعية إعاقة، أغلبهم أطفال في سن التمدرس وكبار السن. وينص دستور المملكة المغربية، في ديباجته، على أن بلادنا تلتزم بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان. كما ينص الفصل 34 من الدستور على أنه "تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛ وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. على هذا الأساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول الخدمات العمومية التي يتعين أن تبادر وزارتكم إلى إحداثها أو تطويرها في مجال الإعاقة، لأجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير إدماجهم مشاركتهم في شتى المجالات؟ وحول التدابير الواجب عليكم القيام بها لتسهيل ولوج هذه الفئة من مجتمعنا إلى المرافق العمومية؟ كما نسائلكم بخصوص طبيعة ومعايير ومستوى الشراكات التي تعقدها وزارتكم مع جمعيات المجتمع المدني التي تساهم في النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.