تشتد الإشكاليات المرتبطة بالتلوث البيئي بإقليم آسا "الزاك"، وتتفاقم هذه المعضلة في الفترات التي تتزايد فيها الحرارة بهذه المناطق. ونحيطكم علما، أن مشكلة النفايات المنزلية والتلوث الصناعي يظلان هاجسا يؤرق الساكنة، ويؤثر سلبا على العيش الكريم للمواطنات والمواطنين بهذا الإقليم الذي يعاني الأمرين من قلة التدخلات في هذا المجال. ونحن نواكب مجهودات وزارتكم في إطار المساهمة في الحد من إشكالية التلوث البيئي خصوصا إطلاق مجموعة من برامج التأهيل البيئي تخص تدبير النفايات المنزلية ومكافحة التلوث الصناعي، بشراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والقطاعات الوزارية المعنية. وفي هذا الصدد، تم إحداث الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وكذا آليات أخرى في إطار التعاون الدولي؛ كصندوق مكافحة التلوث الصناعي والالية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة، وذلك تنفيذا لتوجهات مخططات التنمية الجهوية. وتظل تساؤلاتنا تنصب على تنزيل هذه البرامج على المستوى الترابي من خلال المشاريع المنجزة بالجهة على غرار باقي جهات المملكة. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن مدى استفادة إقليم آسا "الزاك"، وباقي الأقاليم المشكلة لجهة كلميم واد نون، من حزمة التدابير التي انخرطت فيها وزارتكم للحد من التلوث البيئي.