تشكل فئة أطر الدعم الإداري والتربوي والإجتماعي وفئة الملحقين التربويين والإجتماعيين الأغلبية الساحقة لمصالح ومديريات الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، ومنهم من يتحمل التكليفات الشفوية للحراسة العامة وأحيانا المسؤولية التدبيرية، غير أنه تفاجأنا من استثنائهم من المقتضيات الواردة بالمرسوم الصادر مؤخرا، حيث تم حرمانهم من إطار متصرف تربوي، ومطالبهم بتحديد ساعات العمل لأطر الدعم وتحديد مهامهم الموازية لأجرتهم. كما نستغرب في نفس الوقت عن عدم التطرق للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد، ونسجل عدم طرحكم لملفهم وعدم الإستجابة لمطالبهم والمتمثلة في دمج ملفهم مع ملف الإدارة التربوية وحله في شموليته لكونهم جزء لا يتجزأ منها في أفق إقرار نظام أساسي شامل مدمج وموحد، وتغيير الإطار إلى متصرف تربوي أو ممون وذلك بمرسوم استثنائي يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا، ويفتح أفق الترقي للدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات، وفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين، وإلغاء قرار تدقيق المهام 714/20 والذي يثقل كاهل هذه الفئة بمهام لا ينص عليها النظام الأساسي الحالي، مع منحهم الحق في الحركة الانتقالية دون قيد أو تمييز وفتح باب مشاركتهم لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية. وعليه فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن سبب تهميش ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والإقتصاد، وعدم دمج ملف هذه الفئة ضمن ملف الإدارة التربوية في إطار حل شمولي، على الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به بإنجاحها لجميع عمليات العمل الإداري؟ - ولماذا تم إقصاء الفئتين المذكورتين وحرمانهما من التمتع بإطار متصرف تربوي أسوة بأطر الإدارة التربوية؟ - وعن الإجراءات المتخذة لإنصاف هاتين الفئتين تقديرا للمهام الجسام التي يقومان بها في مختلف المؤسسات التعليمية والمديريات الاقليمية والأكاديمية؟